[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]قال موقع جماعة الإخوان المسلمين بمصر على الانترنت إن الشرطة اعتقلت يوم الاثنين 18 من أعضاء الجماعة في محافظة الإسكندرية على خلفية مشاركتهم في مظاهرات احتجاجية ضد ضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح لما يسمى التراث اليهودي، ونصرة للمسجد الأقصى.
وأكد مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية القبض على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في المحافظة بتهمة الانضمام لجماعة محظورة والدعوة إلى تنظيم مظاهرات.
وأكدت الجماعة في موقعها على الانترنت ان جهاز مباحث أمن الدولة "شنَّ حملة مداهمات شرسة، فجر اليوم، على منازل عدد من قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين في محافظة الإسكندرية"، أسفرت عن اعتقال كلٍّ من: المهندس محمد إبراهيم، ومحمود محمد أحمد عوض (مرشح الإخوان الأسبق في انتخابات المحليات)، ود. محمد هنداوي، ومحمد العربي، ومحمد سالم، ومحمد كامل محمد بدر، وم. جمال إمام، ومحسن الصياد، ومحمد حجازي، ومصطفى السيد، وهشام راشد عبد المولي، والشيخ أسامة فتوح (عضو جبهة الدفاع عن المقدسات)، والشاعر وليد الراكشي، ومحمد محمود، وعلى مرسي (مدير مكتب النائب مصطفى محمد)، وأشرف صالح، وكارم عبد الحميد الصادق، ومحمد سعد عبد الرحمن. ومن المقرر عرضهم على النيابة خلال الساعات القادمة لمعرفة التهم الموجهة إليهم.
مبرر الاعتقالات من جهته قال محامي الجماعة بالإسكندرية خلف بيومي إن المعتقلين اقتيدوا إلى جهة مجهولة ولم يتم عرضهم على النيابة لمعرفة طبيعة التهم الموجهة إليهم بعد أن ألقي القبض عليهم بمنازلهم ليلا بعد تفتيشها، مشيرا إلى أن من بين الموقوفين محمد إبراهيم عضو المكتب الإداري للجماعة، ومحمود عوض مرشح الجماعة في انتخابات 2005.
ولم يستبعد محامي الجماعة أن يكون مبرر الاعتقالات أو استمرار حملة التصعيد في الفترة القادمة هو المظاهرات التي تتبناها الجماعة على غير رغبة السلطات المصرية ضد التصعيد الصهيوني في القدس الشريف، وضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح إلى ما يسمى التراث اليهودي.
وأشار خلف إلى أن هذه الاعتقالات تأتي بعد ثلاثة أيام من القبض على 24 من أفراد الجماعة بالمحافظة قررت النيابة حبسهم احتياطيا لمدة 15 يوما بعد أن وجهت إليهم تهمة الانتماء إلى جماعة محظورة وحيازة كتب ومنشورات تحتوي على أفكار الجماعة، وتدعو لقلب نظام الحكم. وأشار إلى اعتقال 47 من قيادات الإخوان المسلمين في ثلاث محافظات، عقب وقفات نصرة المسجد الأقصى المبارك، الجمعة الماضية.
وكانت الجماعة قد نظمت عشر مظاهرات احتجاجية يوم الجمعة الماضي في مختلف أحياء محافظة الإسكندرية إلى جانب مظاهرات يومية داخل الجامعة شارك فيها الآلاف.
ومن المفترض أن تحيل الشرطة المعتقلين إلى النيابة العامة أو نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم وإحالتهم إلى المحاكمة، وفق قانون الطوارئ المعمول به في مصر منذ أوائل الثمانينيات.
إخلاء سبيل 13 من طلاب الإخوانوفي سياق متصل، أصدرت نيابة شرق الكلية قرارها مساء أمس بإخلاء سبيل 13 من طلاب الإخوان بجامعة الإسكندرية، بعد أن قاموا بتسليم أنفسهم إلى النيابة وهم: (أحمد محمد ياقوت- كلية الآداب)، و(براء حمدي حسن- كلية الآداب)، و(خالد محمد عطية- كلية الآداب)، و(إسلام محمد فايق- كلية الآداب)، و(عمر مجدي عباس- كلية الآداب)، و(محمد محمد السيد أبو ضيف- كلية الآداب)، و(إبراهيم محمد حافظ- كلية الآداب)، و(مصطفى محمد عبد المقصود- كلية الحقوق)، و(عمرو محمد فضل- كلية الحقوق)، و(عمرو إبراهيم علي- كلية الحقوق)، و(السيد بشر السيد- كلية الحقوق)، و(عبد الله السيد الليثي- كلية الحقوق).
و أكد المحامي خلف بيومي أن قرار النيابة يؤكد خلو ساحة طلاب الإخوان من التهم الموجهة إليهم، مشيرًا إلى أن مسألة عودة الطلاب إلى منازلهم أصبحت مسألة وقت لإنهاء الإجراءات فقط.
وأوضح أن هيئة الدفاع تقدَّمت بطلب إلى النيابة صباح اليوم لتحديد موعد وتسليم الطلاب؛ نظرًا لعدم وجود أي تهمة حقيقية يمكن أن يعاقب بها طلاب الإخوان، ولم يصدر منهم أي مخالفة، وأن جميع الطلاب لهم سابقة أعمال في الجامعة تؤكد النزاهة والشفافية والخدمة المجتمعية، ولا يوجد ما يُستدعى الحديث عن مخالفة قانونية يقوم الطلاب بالهرب منها.
وكان بصحبة الطلاب النائب الدكتور حمدي حسن أمين الإعلام بالكتلة البرلمانية للإخوان الذي حرص على أن يكون أول من يقوم بتسليم ابنه "براء" إلى النيابة للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه.
ويشكل الإخوان المسلمون أكبر قوة معارضة في مصر، وعادة ما يخوض مرشحوها الانتخابات مستقلين. وكانوا حققوا انتصارا كبيرا في الانتخابات التشريعية عام 2005 بعد فوزهم بـ20% من مقاعد البرلمان.
وتشكو الجماعة من مضايقات أمنية متزايدة، ويلقى القبض على آلاف من أعضائها لمدد متفاوتة، وسبق أن أصدرت محكمة عسكرية مصرية أحكاما بالسجن فترات تصل إلى عشر سنوات بحق 25 قياديا في الجماعة أدانتهم بتهمة تمويل منظمة محظورة.