القاعدة في بلاد المغرب تفرج عن رهينة أشهرت إسلامها

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]







الرباط - عادل زبيري

حصلت
"العربية.نت" على بيان جديد صادر عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب
الإسلامي يحمل عنوان، إطلاق سراح الإسبانية أليثتا غاميث، بعد إسلامها.

وقال البيان إنه تم الإفراج عن الرهينة أليثا غاميث بعد أن أعلنت اسلامها
بمحض إرادتها ورغبتها، وإنها أطلقت على نفسها اسم "عائشة" وإن أعضاء من
تنظيم القاعدة عرضوا عليها تعاليم الدين الإسلامي وشرائعه.

كما تضمنت أسباب الإفراج, وفقا للبيان, الظروف الصحية لغاميث.

وطالب التنظيم، في البيان، الحكومة الاسبانية بتلبية مطالب التنظيم كشرط
وحيد من أجل ضمان سلامة رهينتين اثنتين، إسبانيتين أخريين لديه، ودعا
البيان الشعب الإسباني، إلى الضغط على الحكومة الإسبانية، ودفعها لتحمل
مسؤوليتها تجاه حياة الرهينتين.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت الأربعاء 10-3-2010 عن اطلاق سراح إسبانية خطفتها واحتجزتها في مالي رهينة جماعة يعتقد أنها جناح تنظيم القاعدة بشمال افريقيا. لكن حكومة مدريد لم تستطع ان تؤكد صحة تقرير لوكالة انسا الإيطالية للأنباء قال إن خاطفين أطلقوا سراح الاسبانية وأخرى ايطالية أصولها من بوركينا فاسو كانت جماعة تحتجزهما رهينتين في مالي. ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي في مالي قوله انه تم اطلاق سراح المرأتين وإن السلطات الاسبانية في بوركينا فاسو تنتظرهما. وكانت اليثيا غاميث التي تعمل بالاغاثة مسافرة في قافلة مساعدات إلى جنوب السنغال حين خطفت في شمال موريتانيا في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى جانب زميلين إسبانيين هما البرت بيلاتالا وروكوي باسكال كما خطف أيضا إيطاليان. وقالت ماريا تيريسا فرنانديث دي لا بيجا نائبة رئيس الوزراء الإسباني في مؤتمر صحافي "سنعمل بكل جهد لضمان عودة البرت وروكوي الى الوطن في اسرع وقت ممكن".

على صعيد آخر أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في المغرب الخميس إلى الوكيل العام في محكمة الاستئناف في الرباط، 6 أشخاص من بينهم امرأة، كان قد ألقى القبض عليهم في وقت سابق في إطار قانون مكافحة الإرهاب. وبحسب السلطات المغربية فإن هؤلاء الستة والذين ينحدرون من كل من مدن: تازة والقنيطرة والعرائش وتاوريرت وكرسيف، وجهت لهم تهم: "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي والانتماء لجماعة دينية محظورة". وكان الأمن المغربي قد اعلن في الثاني من آذار (مارس) الجاري أنه تمكن من تفكيك هذه الخلية المكونة من 6 أفراد، "متشبعين بالفكر التكفيري، وكانوا ينشطون على مستوى عدة مدن مغربية، ويعدون لاقتراف أعمال إرهابية داخل التراب الوطني". ومن المرتقب أن تبدأ محكمة قضايا الإرهاب، في مدينة سلا، قرب الرباط، النظر في التهم الموجهة لأعضاء الخلية بعد أن يتم عرضهم على قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب في نفس المحكمة.