[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]حثت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية يوم الجمعة على السماح بالتظاهر السلمي وحماية المتظاهرين، في أعقاب ما قالت إنه القمع العنيف الذي واجهت به الشرطة مظاهرة مناهضة للحكومة في القاهرة الثلاثاء الماضي.
وقالت المنظمة إن المشاركين في التظاهرة "تعرضوا للضرب بالهراوات ما أدى إلى إصابة متظاهرين بجروح، كما اعتقلت الشرطة متظاهراً واحداً على الأقل وأساءت إليه، بعد قمع مظاهرة مماثلة في القاهرة يوم السادس من نيسان/بريل الجاري اعتُقل على أثرها 90 شخصاً".
واضافت أن المحتجين "كانوا يدعون إلى الإصلاح السياسي، وإلى وضع حد لحالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة منذ 29 سنة ودأبت على استغلالها لتطويق المحتجين و كبح حرية التعبير"، مشيرة إلى "أن موجة قمع المتظاهرين تأتي في وقت يتزايد فيه الشعور بعدم الرضا عن السياسات الحكومية وارتفاع تكاليف المعيشة وتدني الأجور وغياب الحقوق العمالية".
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "إن استمرار القمع ضد المتظاهرين السلميين يظهر مدى عزم السلطات على قمع الأصوات التي تدعو إلى الإصلاح أو تنتقد سياساتها، ويتعين على السلطات المصرية ضمان إعلان المتظاهرين السلميين احتجاجهم بأمان عوضاً عن إطلاق العنان لقوات أمنها، بما هو معروف عنها من سجل وحشي".
ودعت صحراوي النائب العام في مصر إلى "تحدي السجل الشائن من الانتهاكات لقوات الأمن المصرية وإخضاعها للمحاسبة، والمباشرة في فتح تحقيق جدي في سلوكها بدلاً من إجراء تحقيق شكلي آخر يخلي طرفها من كل مسؤولية".