رئيس الحكومة العراقية: التلاعب لن يؤثر على الانتخابات

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

بغداد
- العربية

أوضح رئيس
الحكومة العراقية نوري المالكي ان الانتخابات البرلمانية التي أجريت
الاسبوع الماضي شهدت عمليات تلاعب لكنه قال انها لن تؤثر على نتائجها
النهائية.

وقال المالكي في اجتماع لمجلس الامن الوطني حضره وزيرا الدفاع والامن
الوطني وقادة الاجهزة الامنية "صارت تلاعبات ولكنها لا ترقى الى عملية قلب
النتائج الانتخابية"، الأحد 14-3-2010.

وكان العراق قد شهد الاحد الماضي انتخابات برلمانية عامة شارك فيها ما
يقارب 12 مليون ناخب من مجموع 19 مليونا حسب احصاءات مفوضية الانتخابات
المستقلة.

واشتكت كتل برلمانية من وقوع عمليات تزوير وتلاعب في العديد من المناطق،
وحملت هذه الكتل الحكومة اضافة الى مفوضية الانتخابات المسؤولية عما حدث
وطالبت مفوضية الانتخابات والمنظمات العالمية التي اشتركت بمراقبة
الانتخابات بالتدخل والتحقيق في الامر.

وكانت اخر هذه الشكاوي ما صدر عن القائمة العراقية التي يراسها رئيس
الحكومة السابق اياد علاوي والتي طالبت المفوضية يوم الاحد في بيان بالكشف
عن الملايين من بطاقات الانتخاب التي طبعت ولم تستخدم في الانتخابات.

وقالت القائمة العراقية ان مفوضية الانتخابات أعدت قرابة 26 مليون ورقة
اقتراع لم يستخدم منها في الانتخابات الا 12 مليون ورقة.

وكانت المفوضية قد اعلنت قبل يومين ان ما يقرب من 62 بالمئة ممن يحق لهم
المشاركة في الانتخابات ادلوا باصواتهم فيها.

واصدرت المفوضية حتى الان ارقام لنتائج اولية لعدد من محافظات العراق وبنسب
مختلفة اظهرت تقدم القائمة التي يرأسها المالكي تليها القائمة التي يراسها
رئيس الحكومة السابق اياد علاوي والقائمة التي تضم العديد من الاحزاب
والشيعية.

وقال المالكي "ينبغي أن نسلم جميعا ان ما تقوله هذه الانتخابات محترم
وملتزم به الا اذا ثبت بالدليل ان هناك تلاعبا وتزويرا.. وهذا ياخذ طريقه
في المعالجة."

واضاف "كان الرهان ان هذه الملحمة لا تتحقق وتنتكس ولو انتكست لا سمح الله
لكانت كارثة في العملية السياسية .. كان يمكن ان ندخل في فراغ (سلطة)."

ومضى يقول "أعتقد أن نجاحها رسالة ستنعكس على الكثير الكثير مما كان يرسم
لاجهاض العملية السياسية."

المالكي يتصدر و كركوك مفاجأة علاوي ‏أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، الأحد 14-3-2010، أن قائمة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي تتقدم بفارق كبير في النتائج المبكرة في محافظة البصرة بالجنوب، بعد أسبوع من إجراء الانتخابات العامة. وبهذا تكون المفوضية قد أعلنت نتائج جزئية في 12 محافظة. وأظهرت هذه النتائج أن ائتلاف "دولة القانون" برئاسة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في المقدمة ببغداد، يليه الائتلاف "الوطني العراقي" الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري، ومن ثم قائمة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.

وفي وقت سابق، أصدر مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات قرارًا برفع دعوى قضائية ضد من وجه اتهامات للمفوضية بالتدخل في نتائج الانتخابات. وطالبت المفوضية المعترضين من ممثلي الكيانات السياسية بتقديم الشكاوى والوثائق إلى المفوضية وليس من خلال وسائل الإعلام. من جانبه، أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في حديث لقناة "العربية" أن الكتل الخمس الأساسية التي خاضت ثلاثة انتخابات في العراق هي التي ستشكل الحكومة المقبلة. وقال زيباري: "هذا لا يعني إهمال الآخرين أو عدم الاعتراف بالاستحقاق الانتخابي لأي جهة، ويمكن مشاركة القوائم الأخرى أيضاً مثل جبهة التوافق والقائمة العراقية".